محمد نصیری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: سیاست زمین باید یکی از محورهای اصلی برنامه مسکن باشد. دولت و دستگاه‌های مسئول باید زمین‌های مناسب را شناسایی و با سازوکار شفاف برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار دهند.
نصیری تصریح کرد: اگر زمین با هزینه مناسب در اختیار پروژه‌های واقعی ساخت مسکن قرار گیرد، بخشی از قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند. البته این اقدام باید همراه با ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند حمل‌ونقل، آب، برق، گاز و خدمات عمومی باشد تا پروژه‌های مسکن به مناطق فاقد امکانات تبدیل نشوند.
در تحلیل قیمت مسکن، معمولاً مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار به عنوان عوامل اصلی معرفی می‌شوند، اما ساختار هزینه‌های نهایی نشان می‌دهد که سهم زمین حتی بیش از این موارد است. قیمت زمین فقط به‌طور مستقیم به هزینه‌های پروژه اضافه نمی‌شود، بلکه بر سهم طرفین در قراردادهای مشارکت در ساخت، میزان بلاعوضی و همچنین امکان اقتصادی اجرای پروژه تأثیرگذار است.
آخرین برآوردها حاکی از این است که سهم زمین در استان تهران در سال ۱۴۰۲ به ۶۳ درصد رسیده و این رقم در سال ۱۳۹۹ حتی به ۶۵.۸ درصد افزایش یافته بود. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۴.۷ و ۶۸.۸ درصد اعلام شده است.
مشخصاً با توجه به تحقیقات انجام شده در قیمت مسکن وجود رابطه دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن بوده و نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای نشان داده است که افزایش قیمت زمین باعث افزایش قیمت مسکن شده و افزایش قیمت مسکن نیز باعث افزایش قیمت زمین میشود. بنابراین با توجه به وجود علت دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن، پیشنهاد میشود که به خاطر خاص بودن ویژگیهای زمین مثل (مستهلک نشدن و پایین بودن هزینه نگهداری آن) با استفاده از سیاستهای مالیاتی- ممانعتی و تشویقی خاص، سعی در افزایش ذخیره سازی زمین داشته و با کاهش بیکاری و افزایش درآمد بهترین روش سرمایه گذاری را می توان خرید زمین و اجرایی کردن ساخت مسکن در آن باشد.
در همین راستا موسسه صندوق تامین زمین و مسکن مرکز، ذیل اهداف شورای محترم راهبردی در تلاش است با استفاده از ظرفیت های موجود و تعامل سازنده با نهادها و سازندگان معتبر در این زمینه نسبت به تامین زمین با شرایط مناسب، پس از کارشناسی های لازم جهت سرمایه گذاری امن به اعضاء معرفی نماید.
